به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه در همایش تأمین مالی از بازار سرمایه در محل اتاق بازرگانی کرمان افزود: حبس بخشی از وام مردم در بانکها موجب میشود سود بانکی بالاتر از نرخ مصوب شود.
وی با اشاره به بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۱۲۰ میلیارد تومان مجموع منابع حبس شده برای وامهای خرد از مردم بوده که موجب شده به همین میزان، نرخ موثر بانکها افزایش پیدا کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پرونده در حال پیگیری است و بزودی از صحن علنی به دستگاه قضایی ارسال میشود.
حمایتهای کمیسیون اقتصادی مجلس از بازار سرمایه
پورابراهیمی افزود: تاثیرات ناشی از مولفههای اقتصادی از جمله نرخ ارز امروز در داراییهای شرکتهای بورسی و شرکتهایی با فروش صادراتی، خود را نشان میدهد و این روند متناسب با مولفه اقتصادی است، اما باید مراقبتی نیز از آن شکل گیرد.
وی با اشاره به نرخ واقعی در محاسبات بورس تصریح کرد: نباید فضایی ایجاد شود که شرکتهای کوچک از این ظرفیت مطلوب بازار سرمایه استفاده نکنند.
وی ادامه داد: مردم یک بار چوب ناکارآمدی نظارت بازار را خوردند و به واسطه آن هنوز تلخی در کامشان است و نباید دوباره دچار تلخی شوند لذا باید اطلاع رسانی حتما انجام شود و هرجا لازم باشد نماد را ببندید و با این کار از منافع ملی صیانت کنید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتفاقات خوبی از جمله قانون موضوع بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این قانون را سال قبل نهایی کردیم و امسال سامانه آن بارگذاری شده و امیدوارم هفته آینده متن قانونی کمیسیون اقتصادی در خصوص بازار سرمایه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد تا بتوانیم بخشی از این بازار را با فعالان خصوصی، نهادها مالی و سایر دست اندرکاران جمع بندی کردیم در قانون جدید عملیاتی شود و بسیار ظرفیت سازی است.
وی گفت: قانون مالیات بر سوداگری این هفته در مجلس به اتمام رسید و شاید مهمترین کار ما در حمایت از بازار سرمایه بود و در چهار بازار از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا عملکرد خود را عملیاتی میکند و کار انجام میشود که این بازارها اکنون هدف سوداگران در اقتصاد شده است.
دکتر پورابراهیمی افزود: این کار در هماهنگی با دولت فعلی و در روزهای آغازین مجلس فعلی توانستیم این کار را به سرانجام انجام برسانیم مالیات بر سوداگری ۲ هدف دنبال میکند ابتدا حوزه بازارهای غیر مولد در اقتصاد را با ایجاد پایه جدید مالیاتی تحت تأثیر قرار دهد و آثار تورمی ناشی از عملیات سوداگری را به حداقل میرساند و در کنار این اقدام شاهد کاهش نرخ در این چهار بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشت: در کنار آن هدایت منابع از بازارهای غیرمولد به سمت بازار مولد از جمله بازار سرمایه است و امیدوارم این قانون تا اواسط خرداد ماه ابلاغ شود و این قانون بزرگترین حمایت از بازار سرمایه در مقابل بازارهای غیرمولد است.